با صدور حکم ديوان عدالت اداري مشخص شد در سال 86، دولت دستمزد ميليون‌ها کارمند خود را کمتر از آنچه قانون مشخص کرده، پرداخته و مجلس نيز به جاي تذکر درباره اين اقدام، سکوت اختيار کرده است!