در پي رأي ديوان عدالت اداري عليه افزايش حقوق بخش زيادي از كاركنان دولت، دكتر غلامحسين الهام، اظهاراتي كرد كه كارشناسان را به تامل درباره نمره «رياضيات»، «حقوق» و «ديني» اين چهره نام‌آشنا برانگيخته است.

به گزارش خبرنگار «تابناك» در حالي كه با گذشت حدود دو ماه از سال و تورم كمرشكن، ميليون‌ها كارمند دولت هنوز از ميزان افزايش حقوق خود بي‌اطلاعند، تنها نكته قابل قبول اظهارات الهام اين بود كه گفت: افزايش حقوق كارمندان در سال 87، به زودي اعلام مي‌شود.

به گزارش ايسنا، سخنگوي دولت گفت: اگر رأي ديوان عدالت درباره حقوق كاركنان دولت اجرا شود، بنا بر محاسبه يكي از دستگاه‌هايي كه حجم نيروي انساني زيادي دارد، حقوق 70 درصد كاركنان كاهش مي‌يابد.

دكتر غلامحسين الهام، در پاسخ به پرسشي درباره رأي ديوان عدالت اداري و لغو مصوبه دولت درباره افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: يك محاسبه دقيق نشان مي‌دهد حذف فوق‌العاده تعديل مطابق رأي ديوان عدالت اداري به كاهش حقوقي ماهيانه بين يكصد هزار ريال تا چهارصد هزار ريال در بيش از 70 درصد كارمندان در سال 86 منجر مي‌شود و در مقابل، اجراي رأي مذكور افزايش حقوقي بين پنجاه هزار ريال تا دويست و پنجاه هزار ريال تنها براي تزديك 30درصد كاركنان گروه‌هاي 13 به بالا خواهد داشت.

وي با بيان اين‌كه افزايش حقوق در همه دولت‌ها مساوي نرخ تورم نبوده است، افزود: تكليف قانون، افزايشي متناسب تورم است كه يكي از عوامل مهم در اين تناسب، اعتبارات موجود است. اين اعتبار توسط قانون در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌شود و تاكنون هيچ گاه مصوبات دولت در اين زمينه مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار نگرفته است.

الهام در ادامه با بيان اين‌كه مطابق قانون، اثر ابطال مصوبات دولت از سوي ديوان عدالت از زمان صدور رأي است و به گذشته سرايت نمي‌كند، تصريح كرد: كارمندان دولت نگران نباشند.

اظهارات الهام در حالي مطرح مي‌شود كه در دولت هاشمي (1369ـ1375) شاخص قيمت‌ها 6 / 4 برابر و شاخص دستمزد 6 / 5 برابر شد و در دولت خاتمي نيز متوسط تورم از متوسط افزايش حقوق، كمتر بوده است.

هفته گذشته ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه دولت، بر افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته متناسب با نرخ تورم تأكيد كرد.

بنا بر ماده 150 برنامه چهارم توسعه «دولت موظف است حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد»، اما دولت در سال 86 حقوق بخش زيادي از كاركنان خود را تنها به ميزان 5 درصد افزايش داد، در حالي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي نرخ تورم سال 85 را كه مبناي اعمال ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 86 بوده، 7 / 13 درصد اعلام كرده است.

هرچند مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نرخ تورم اعلامي بانك مركزي را اشتباه و غيرواقعي دانست و اين نرخ را بيش از 22 درصد اعلام كرد.

طبق رويه پلكاني، افراد با حقوق بالاي سيصدهزار تومان از افزايش كمتر از 15 درصد و افراد با حقوق زير سيصدهزار تومان، از افزايش بيشتر از 15 درصد برخوردار مي‌شوند و مثلا افراد با حقوق ششصدهزار تومان تنها از افزايش 5درصدي برخوردار مي‌شوند.

طبق گفته الهام، با رأي ديوان عدالت اداري كه دولت را به افزايش حقوق تمام كاركنان دولت صرفا به ميزان نرخ تورم رسمي (14 درصد)، صرفا حقوق 30 درصد كاركنان دولت، آن هم حداكثر 25 هزار تومان افزايش مي‌يابد.

در حالي كه حداقل افزايش حقوق كاركنان دولت 5 درصد است و از سوي ديگر طبق گفته الهام، حداكثر 25 درصد به حقوق آنها اضافه مي‌شود، با يك حساب ساده، مي‌توان برداشت كرد كه بالاترين حقوق كاركنان دولت، 278 هزار تومان است!

اگر واقعا چنين امري درست است كه بايد به حال كارمندان دولت خون گريست، اما به نظر مي‌رسد صرفا با انتشار فيش حقوقي دكتر الهام مشخص مي‌شود كه اين‌گونه نيست.

اين احتمال هم مي‌رود كه آمار اعلامي دكتر الهام صرفا مربوط به «يكي از دستگاه‌ها با حجم نيروي انساني بالا» (احتمالا آموزش‌وپرورش) باشد كه در اين صورت بايد بار ديگر براي قشر فرهيخته فرهنگيان غصه خورد.

از سوي ديگر، بايد از سخنگوي دولت پرسيد، چرا براي جلوگيري از افزايش حقوق بخشي از كاركنان دولت، از ديگر كاركنان مايه مي‌گذارد؟ ديوان عدالت اداري خواستار افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم شده و قاعدتا اگر دولت حقوق كاركنان خود را بيش از اين نرخ افزايش دهد، ديوان عدالت مدعي آن نخواهد شد و در اين صورت، حتي اگر آمار 70 درصدي مورد ادعاي سخنگوي دولت درست باشد، نيازي به كاهش حقوق آنان نيست.

اما نكته سوم به ميزان اطلاعات «حقوقي» دكتر غلامحسين الهام، دانش‌آموخته «حقوق» و عضو «حقوقدان» شوراي نگهبان برمي‌گردد كه اين شورا به تازگي بر ادامه حضور ايشان در شوراي نگهبان تأكيد كرد و آن را در كنار پست وزارت دادگستري و رياست ستاد مبارزه با قاچاق، قانوني دانست.

در حالي كه ايشان اعلام كرده‌اند اثر ابطال مصوبات ديوان عدالت از زمان صدور رأي است، بايد از ايشان پرسيد كه پس تفاوت قانون و حكم قضائي چيست؟ بنا بر اصول اوليه حقوقي، قانون براي آينده وضع مي‌شود و از همين رو «عطف بماسبق نمي‌شود»، اما تمام احكام قضائي مربوط به فعاليت‌هايي است كه در گذشته انجام شده و درباره گذشته لازم‌الاجراست.

اكنون كه بيش از يك ماه از اظهارنظر دكتر الهام درخصوص دروغ 13 مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد كارشناسان مي‌توانند با تأمل درباره نمره حقوق، رياضيات و نيز معارف و اخلاق دكتر الهام تصميم‌گيري كنند.