در حالي که با توجه به ابلاغ قانون خدمات کشوري معلمان انتظار اجرايي شدن آن را حداقل از نيمه سال 1386 داشتند و همه روزه در جمع هاي کوچک و بزرگ معلمان و کارکنان دولت، پيگيري زمان صدور احکام اجراي اين قانون نقل محفل و مجلس است ولي در کمال ناباوري در لايحه بودجه 87 دولت، تقديمي به مجلس شوراي اسلامي هيچ گونه پيش بيني براي اجراي اين قانون نشده است.چندي پيش عسگري معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام کرد چون آيين نامه هاي اجرايي قانون آماده نشده است امکان اجراي آن وجود ندارد و وعده آن را از شش ماهه دوم سال 87 و آن هم به تدريج داد.يکي از آفت هايي که در کشور ما وجود دارد اين است که مجريان مي توانند به بهانه هاي مختلف اجراي قانون را به تعليق درآورند و رفته رفته آن را بي خاصيت و غيرعملي سازند. ضرب المثل معروفي است، فرماندهي به سربازي گفت چرا به سمت دشمن شليک نکردي؟ گفت به هزارو يک دليل. فرمانده پرسيد آن دلايل کدام است؟ جواب داد يک اينکه فشنگ نداشتم دوم... فرمانده گفت همين يک دليل کافي است نيازي به دلايل ديگر نيست.در قصه قانون خدمات کشوري هم بايد گفت عدم تعهد دولت به اجراي اين قانون، دليل اصلي است، هرچند علت واقعي عدم اجراي اين قانون از سوي دولتي که يکي از شعارهاي مهم آن عدالت و بهبود وضعيت کارکنان بوده مشخص نيست ولي شايد بتوان عمده آن را در سه محور خلاصه کرد؛

1- مجلس هفتم به عنوان اولين مصوبه خود بر اجراي آن اصرار دارد و به رغم مخالفت دولت که نمونه آن را در ارسال نامه استرداد مي توان مشاهده کرد، مراحل تصويب و ابلاغ قانون انجام شد، حتي بهانه بار مالي که مورد ايراد شوراي نگهبان هم بود با پيش بيني واگذاري سهام منتفي شد، لذا دولت نمي خواهد نکات مثبت اجراي قانون در پرونده بهارستان نشينان هفتم که روزهاي پاياني خود را مي گذرانند، ثبت شود.

2- نام سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که بنا به برخي نظرات غيرقانوني منحل شده است در اين قانون آمده و وظايفي نيز براي اين سازمان تعيين شده است. رئيس جمهور طي نامه يي به رئيس مجلس خواهان تغيير آن به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي شد که مورد موافقت قرار نگرفت.

بنابراين آماده نشدن آيين نامه فرع بر آن است چرا که بخش هايي از قانون نيازي به آيين نامه ندارد يا حداقل با چند آيين نامه ساده قابل انجام است، مثل اينکه براساس ضريب پيش بيني شده عيدي سال 86 بايد 250 هزار تومان باشد يا اينکه به استناد ماده 125 فصل پانزدهم، افزايش حقوق در هر سال بايد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود، باشد که بر اين اساس براي سال 87 بايد حقوق کارکنان بيشتر از 17 درصد افزايش داشته باشد در حالي که در لايحه بودجه بحث از 6 درصد است. گذشته از اين مگر مي شود به بهانه آماده نشدن آيين نامه اجرايي زمان اجراي قانون را تغيير داد؟ حتي اگر احکام کارکنان با تاخير هم صادر شود، دولت موظف است مطالبات آنان را از تاريخ ابلاغ قانون يعني مهرماه 86 محاسبه و پرداخت کند در غيراين صورت کارکنان با مراجعه به ديوان عدالت اداري وصول خواهند کرد.بحث بودجه و سرنوشت قانون خدمات کشوري در سال آينده هم اکنون در کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. هرچند بنا به گفته برخي از نمايندگان، مجلس بنا دارد بار مالي ناشي از اجراي قانون را براي سال 87 پيش بيني کند ولي بايد منتظر ماند که آيا مجلس موفق به چنين اقدامي خواهد شد؟ آيا شوراي نگهبان آن را مغاير قانون اساسي و شرع مقدس تلقي نخواهد کرد؟

* دبير يکي از دبيرستان هاي تهران

منبع