وي با بيان اينکه قانون مديريت خدمات کشوري از زمان لازم الاجرا شدن در حال اجرا توسط دولت است، تصريح کرد؛ تنها بخش بودجه يي اين قانون تاکنون امکان اجرا پيدا نکرده است که به صورت معوقات محسوب خواهد شد.

حسيني با اشاره به اختلافات بالا در ارقام برآوردي به منظور اجراي قانون مديريت خدمات کشوري افزود؛ دولت معتقد است براي اجراي اين قانون در سال آينده حدود 11هزار ميليارد تومان اعتبار احتياج دارد ولي مجلس اين رقم را 3هزار ميليارد تومان تشخيص داده است و بنابراين به منظور جلوگيري از افزايش شديد نقدينگي و تورم در سال آينده مقرر شده است که در صورت اجراي اين قانون توسط دولت و کمبود اعتبارات اين کمبود از طريق اعطاي سهام قابل واگذاري تامين شود. معاون حقوقي و امور استان هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با بيان اينکه هزينه هاي جاري امسال معادل 39 هزار ميليارد تومان بود که در سال آينده به 43 هزار ميليارد تومان ارتقا خواهد يافت، مصرف ارزي دولت در سال 87 را رقمي معادل 36 ميليارد دلار ذکر کرد و گفت؛ با پيش بيني فروش 900 ميليون بشکه نفت در سال آينده حتي در صورت کاهش قيمت نفت از رقم پيش بيني شده در بودجه هيچ مشکلي در خصوص تامين 36 ميليارد دلار وجود نخواهد داشت.