حسن سبحاني*

اينکه گفته مي شود مملکت با کفر باقي مي ماند اما با ظلم بقايي ندارد حقيقتاً جمله حکيمانه يي است و به نظر ما «تورم» از مصاديق «ظلم» است که تاکنون آثار تخريبي بسياري بر ذهن و عين زندگي مردم باقي گذاشته، فقرا را زمينگير، طبقه متوسط را متحير و اغنيا را از ثروت «تورم آورده» برخوردار ساخته است. به واسطه خلق تورم مزمن همواره سرمايه گذاري و اشتغال ناشي از آن راکد يا در شرف رکود بوده و ده ها ميليون انسان شريف گرفتار در گرداب «رکود تورمي» به انواع آسيب هاي فکري و اجتماعي مبتلا شده و سياست و اقتصاد کشور به صفت بداخلاقي و احتمالاً غيراخلاقي استحاله شده است. بايسته است پرسيده شود که عاملان غيراقتصادي اين «ظلم عظيم» در حق «مردم» چه کساني هستند؟ ظلمي که در بلندمدت با دوام و بقاي جامعه يي انقلابي پيوندهاي ناگسستي و اجتناب ناپذير دارد.

ما فکر مي کنيم که مسووليت اصلي تورم موجود بر عهده «جهل» و «توهم» و «فزون خواهي» و «مصلحت طلبي ناروا» و «تمايل به رسيدن قدرت يا در قدرت ماندن» مجموعه يي است که در اقتصاد و سياست کشور موثر بوده و در عين حال هيچ گاه پاسخگو نبوده اند و نيستند و حداکثر آن است که در مناصب قدرت جابه جا مي شوند و در اين خصوص تامل در موارد ذيل تعيين کننده است.

1- آنان که در رده مسوولان ارشد اقتصادي در دولت و مجلس قرار داشته اند با عدم اطلاع از نوع کارکرد قواعد اقتصادي و جهل نسبت به شرايط توليد تئوري اقتصادي در دنياي متحول امروز، اقتصاد کشور و در واقع زندگي توده هاي مردم را اسير آزمون و خطاي روش هاي سرمايه داري کرده اند و پس از گذشت چندين دهه از مشاهده نتايج شيوه هاي اتخاذي و نهادي کردن تورم مزمن، هنوز هم بر تصميم گيري اقتصادي توسط تابعان سياسي و نه رهبران اقتصادي اصرار مي کنند، آيا از مصاديق جهل حاکم معطوف به توليد تورم محسوب نمي شوند؟

2- آنان که بدون عنايت به شرايط سياسي و منطق اقتصادي و واقعيات فرهنگي جاري در درون و بيرون جامعه به انعطاف تکاملي در تصميم گيري ها براي کاهش فشار بر زندگي مردم نينديشيده اند و با فرض اثبات نشده صحت پافشاري در همه سياستگذاري ها، اقتصاد زمان و تبعات ناشي از آن را مورد تدبير قرار نداده اند آيا از مصاديق عاملان مبتلابه توهم موثر بر توليد تورم محسوب نمي شوند؟

3- کساني که براي آباد کردن احتمالي جزيره هاي انتخاباتي خويش مصلحت اقتصاد مملکت را هنگام پيشنهاد بودجه يا بررسي و تصويب آن در مجلس يا حتي هنگام اجراي بودجه ناديده گرفته، پول بدون پشتوانه معطوف به دلارهاي ذخيره شده نفتي را به درون جامعه تزريق کرده اند و به تبع آن امتي را در امواج تهاجمي و مخرب ناشي از تورم هاي حقيقتاً آگاهانه خلق شده، رها کرده اند و گذشته اند آيا از مصاديق «فزون خواهان» تلقي نمي شوند؟

4- کساني که براي دستيابي به مقاصد سياسي، مصلحت طلبي هاي موردي کرده اند و به رغم اشراف بر ضعف در راهکارها و نوع سياست ها براي حفظ منافع سياسي خويش- هرچند آن را در قالب مصلحت عام پيچيده باشند- با اين استدلال که عدم سکوت ما در انحراف ناشي از عدم رعايت قواعد اقتصادي به تقويت رقيب سياسي يا تضعيف دوستان در قدرت مي انجامد آيا از مصاديق مصلحت طلبان کج انديش نبوده اند؟

5- و بالاخره کساني که در مديريت هاي ارشد دولت و مجلس صرفاً به خاطر متابعت هاي سياسي و محفلي امکان آن را يافته اند که جا را بر شايستگان براي تصميم گيري در اقتصاد تنگ و آن گاه از طريق قدرت مديريت، تلاش نخبگان رسمي و غيررسمي کشور را با مهر پلاستيکي «مخالفت» وتو کنند آيا از مصاديق مولدان تورم از ناحيه تمايل به نيل يا حفظ يا بقاي در قدرت نيستند؟

من به همه اين عوامل غيراقتصادي تورم توصيه مي کنم که حتي اگر مي خواهيد بدنام کنيد به نفع شماست که به حاکميت رفتار علمي و شايسته سالاري و پرهيز از خودمحوري و خودخواهي تمکين کنيد و در ادامه با کاهش سهم خود در توليد مستمر ظلمي که مي تواند به نابودي ملک هم منجر شود سرمايه اجتماعي کشور را از نابودي کامل نجات دهيد.

* نطق پيش از دستور نماينده دامغان